جزییات فصل اول سند جدید تحول قوه قضاییه اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۵۵۲۲
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قضائی در چهار فصل از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است.
در فصل اول این سند به پیشینه سند تحول قضائی، موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی، آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضائی و فرآیند تدوین این سند پرداخته شده است. در این مطلب فصل اول سند تحول و تعالی قوه قضائیه را می‌خوانید:
پیشینه سند تحول قضائیه
قوه قضائیه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام‌های برنامه‌های متنوعی را در دوره‌های مختلف تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برنامه‌های توسعه قضائی با الهام از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه‌های مختلف قوه قضائیه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخش‌های مختلف قضائی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه‌های توسعه قضائی اول، دوم و سوم که با هدفگذاری‌های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجست‌های در نظام مند کردن اقدامات متنوع قوه قضائیه داشت و کمک ویژهای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضائی کرد.
در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، شکل‌گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه‌ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند.
این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضائی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان سازی تحول در دستگاه قضائی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضائی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضائی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضائی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.
موفقیت‌ها در اجرای سند تحول قضائی
سند تحول پیشین به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بهویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گام‌های مؤثری در تسهیل خدمات قضائی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده‌ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده‌ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است.
در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضائی، «اقدامات بی سابق‌های در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه ساز تحول قضائی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی به وجود آمد.
همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها» از یک سو و «زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌های از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، «توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حد نگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است.
همچنین «همکاری و تعامل هم‌افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضائی را در تعامل و هم افزایی قوای سه‌گانه کشور به دورهای بی مانند تبدیل کرد. بدون تردید موفقیت‌ها و دستاوردهای یادشده که نمونه‌هایی از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال‌های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانی‌های هفته قوه قضائیه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.
آسیب شناسی اجرای سند تحول قضائی
سند تحول قضائی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضائی کشور همانند دیگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضائی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کار برگ عملیاتی راهکارهای سند تحول کرده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آنها را در دستور کار قرار می‌داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان عالی قضائی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می‌کرده است.
کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضائی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به‌منظور پیگیری‌های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می‌داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می‌شد و اقدامات ویژهای برای تأمین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می‌گرفت.
در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضائی هر شش ماه یک نوبت گزارش‌های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام‌های پیش رو تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار می‌گرفت. مجموعه گزارش‌های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده کرد.
گزارش وضعیت شناسی اجرای سند تحول قضائی در دوره‌های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضائی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضائیه، عدم ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساخت‌های فناورانه لازم و عدم اطلاع‌رسانی کامل موفقیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی‌ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب شناسی دقیق فعالیت‌ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم کرد. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آنها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره‌ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.
مبحث سوم: روش‌شناسی و فرآیند تدوین
برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش‌ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتاً متکی بر پایداری و پیش‌بینی‌پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه‌ریزی آینده قرار می‌دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه‌های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را به سمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.
یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه‌ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش می‌کند بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش‌بینی کند. تمرکز این روش بر مسائل و چالش‌های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختاریافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب‌ترین راهکار را برای حل مسأله هدایت می‌کند.
در این راستا روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاست‌های کلی نظام بهویژه «سیاست‌های کلی قضائی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم‌انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا شد و از ماحصل آن به‌عنوان ارکان محتوا ساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ۲- احصای سیاست‌های تحول‌آفرین
سیاست‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتوا ساز، ماهیت مأموریت‌های قوه قضائیه و نحوه نقش‌آفرینی در تحقق این مأموریت‌ها تعیین گردید. احصای این سیاست‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم: تدوین برنامه تحول
گام ۱- احصای مأموریت‌ها
در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به‌عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهمترین سیاست‌های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود، اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.
گام ۲- تعیین چالش‌ها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. بمنظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضائی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه‌های تجدید نظر، قضات دادگستری‌ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.
گام ۳- احصای عوامل بروز چالش‌ها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علت‌های روبنایی عبور کرده و به علت‌های ریشه‌ای دست یافت؛ لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علّی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه به صورت «کار برگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّت های ریشه‌ای احصاء شد.
گام ۴- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد؛ بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می‌آیند.
گام ۵- تدوین راهبردها
راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیشِروی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.
گام ۶- تدوین راهکارها
در این گام بمنظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به‌طور معنادار اصلاح کند. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام‌مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. بمنظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران استفاده شد. در این راستا و بمنظور بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضائی، نشست‌ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش‌های مختلف سیاستگذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش‌های مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحبنظران خارج از قوه قضائیه نیز دریافت گردید.
همانگونه که گفته شد، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
گام ۷- تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است؛ لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میان‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.
مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه-بندی شد که عبارتند از:
۱. برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی
۲. منابع انسانی؛ ۳- منابع مالی و فیزیکی
۳. قوانین و مقررات
۴. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵. پژوهش و نوآوری
۶. تعامل با سایر قوا و نهادها
۷. ارتباط با مردم
۸. رسانه
تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق‌الذکر از قبیل برنامه‌ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.
مرحله چهارم: تدوین طرح‌های پیشران
به منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تأثیرگذاری فزایندهای در رفع چالش‌های دستگاه قضائی دارند تدوین و پیگیری آنها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.
مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.
مبحث چهارم: سیاست‌های تحول‌آفرین
سیاست‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این سیاست‌ها عبارت است از:
۱. تقویت «همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی».
۲. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضائی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی».
۳. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده‌ها».
۴. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه».
۵. ارتقای «مدیریت مشارکت جو و مردم محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت‌های درون سازمانی».
۶. استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های مردمی» و توسعه روش‌های «مشارکتی و غیر قضائی» در حل و فصل دعاوی.
۷. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی».
۸. اولویت‌دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین».
۹. توسعه «نظارت‌های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز».
۱۰. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین‌المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی».
۱۱. بهره‌مندی از «دانش‌های نو، بین رشت‌های و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضائی».
۱۲. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه‌یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات.
۱۳. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل».
۱۴. ارتقای «حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم‌گیری و نظارت سنتی».
۱۵. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضائی و اداری.
منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سند تحول قضایی دستگاه قضائی شهرداری تهران قوه قضاییه شهر تهران سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بارش باران پلیس راهور تهران تعزیرات حکومتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سیلاب ترافیک قاچاق تصادفات رانندگی پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی مأموریت های قوه قضائیه اجرای سند تحول قضائی جمهوری اسلامی ایران برنامه های توسعه سند تحول و تعالی قوانین و مقررات اجرای راهکارها انقلاب اسلامی قوه قضائیه فرآیند تدوین منابع انسانی اجرای راهکار دستگاه قضائی پیگیری اجرای دستور کار بروز چالش ها اصلاح یا رفع قوه قضائیه بهره مندی برنامه ریزی آسیب شناسی برای اجرای منابع مالی مأموریت ها صاحب نظران موفقیت ها مرحله اول تدوین سند پرونده ها قرار گرفت سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۵۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری است.
آمار قابل توجه پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی
«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی
از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است